| یکشنبه، ۲۳ آبانماه ۱۳۸۹
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: راهاندازي پليس افتا (امنيت فضاي تبادل اطلاعات) يك ضرورت است كه طي سالهاي گذشته نياز به آن ديده شده بود و نيروي انتظامي با تشكيل اين پليس در حوزه ايجاد امنيت در فضاي مجازي به سرعت عمل خواهد كرد.
به گزارش ايسنا، رضا تقيپور در همايش تخصصي فناوري اطلاعات و ارتباطات، نظم و امنيت اجتماعي، اظهار كرد: با توجه به گستردگي و پيچيدگي جرايم رايانهيي در فضاي مجازي به دليل تنوع و ابزارهاي مختلفي كه در اين فضا وجود دارد، شرايط برخورد با جرايم در دنياي مجازي با شرايط برخورد در فضاي فيزيكي متفاوت است، به طوري كه سابقه برخورد با جرايم در فضاي مجازي زياد نيست و نيازمند رويكرد علمي و تئوري سازي براي تعريف جرايم و برخورد با آنهاست.
وي افزود: جرايم در حوزه فيزيكي با هزينه بيشتر و نمادي آشكار و علني انجام ميشود، اما يكي از مشخصات و ويژگيهاي منفي جرايم رايانهيي اين است كه هيچ اثري از جرايم به صورت علني در اين فضا وجود ندارد و شهروندان هم با اين گونه جرايم آشنايي ندارند.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: در سطح جهاني، اتحاديه جهاني مخابرات و ساير اتحاديهها سعي كردهاند كه در سالهاي اخير اهميت وضع مقررات و جرايم رايانهيي را متذكر شوند، اما تاكنون اين موضوع كافي نبوده است كه كشور ما هم از اين روند مستثني نيست و لازم است به موازات كار اجرايي، دانشگاهها و مراكز علمي بحث تئوريك موضوع را دنبال كنند.
وي افزود: زماني كه با توسعه جهشي در حوزه فناوري روبهرو هستيم، طبيعي است كه ابزارهاي جرم و بزه به موازات آن توسعه يابد، در نتيجه لازم است كه ساختارهاي ضروري براي مديريت اين حوزه را داشته باشيم.
تقيپور از جمله اقدامات پيشگيرانه براي ايجاد امنيت در تبادل اطلاعات را تبيين سند امنيت فضاي تبادل اطلاعات عنوان كرد و افزود: سند امنيت فضايي تبادل اطلاعات در اواخر سال گذشته از سوي دولت تصويب و ابلاغ شد.
وي ادامه داد: همچنين دستورالعمل سامانه امنيت فضاي مجازي هم ابلاغ شده كه بر اساس آن همه دستگاهها ملزم شدهاند كه اين سامانه را ايجاد كنند.
وزير ارتباطات و فنآوري اطلاعات افزود: همچنين در سال گذشته در حوزه ارتباطات و فناوري و اطلاعات يك كارگروه تشكيل شد كه براي جلوگيري از تاخيرهاي معمول اختيارات اين كارگروه به دولت تنفيذ شد كه اين كارگروه به صورت مرتب در حال تصويب مقررات و قوانين در كشور است، البته از جمله كميتههاي مهم اين كار گروه كميته امنيت فناوري و اطلاعات (افتا) است.
وي خاطر نشان كرد: در برنامه پنجم توسعه يك برنامه مفصل براي موضوع فنآوري و اطلاعات پيشبيني شده است كه در اين زمينه احكام 49 تا 53 آن هم در مجلس به تصويب رسيد و اميدواريم با اجراي آن در طول برنامه پنجم توسعه جايگاه مناسبي را به خود اختصاص دهيم.
تقيپور افزود: بحث امنيت يك اقدام موازي و همزاد توسعه است كه بايد مدنظر قرار گيرد و گرنه در اين زمينه مانند ماشيني خواهد بود كه پس از توليد بايد با ديوار برخورد كند تا بايستد.
وي به موضوع اصل 44 و آزادسازي خصوصيسازي در حوزه فناوري و اطلاعات اشاره كرد و افزود: اجراي اصل 44 موضوع را پيچيده ميكند چون اگر در گذشته اين فناوري در دست دولت بوده و از امنيت برخوردار بود، امروز به دليل شرايط اجتماعي و اقتصادي همچنين تدابير رهبري، خصوصيسازي در حوزه مخابرات اتفاق افتاده و به تناسب آن نياز به مقررات و قوانين و ضوابط بيشتر براي حفاظت از دارايها در اين شبكهها افزايش يافته است كه بيشترين زحمت اين موضوع هم مربوط به پليس سايبري است.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات ادامه داد: پيش از اين اين حفاظت توسط دولت انجام ميشد، هرچند امروز هم در پروانههاي كه از سوي وزارت مخابرات به دفاتر خصوصي داده ميشود، الزام به رعايت مقررات قيد شده است، اما با اين شرايط باز هم نيروي انتظامي بايد همت مضاعفي را براي نظارت در اين حوزه داشته باشد.
وي با بيان اين كه زيرساختهاي توسعه فناوري در كشور فراهم است، افزود: كشور به موازات اين توسعه ميتواند ادعا داشته باشد كه در زمينه صوتي به صورت مطلوب عمل كرده است، به طوري كه به پوشش 97 تا 98 درصدي رسيده است.
تقيپور ادامه داد: در ارتباط دادهها داراي عقبماندگي هستيم كه بايد به تامين نيازها بپردازيم، هرچند در هفته دولت طي سال جاري از 25 گيگابيت به 50 گيگابيت بر ثانيه رسيده است و در ماههاي آتي اين ميزان به 470 گيگابيت بر ثانيه ميرسد.
وي به راهاندازي پليس افتا اشاره كرد و افزود: پليس افتا يك ضرورت است كه طي سالهاي گذشته نياز به آن ديده شده بود و نيروي انتظامي با تشكيل اين پليس در حوزه ايجاد امنيت در فضاي مجازي به سرعت عمل خواهد كرد و اميدواريم نيروي انتظامي همان گونه كه در دنياي فيزيكي در زمينه ايجاد نظم و امنيت بوده، در دنياي سايبري هم موفق باشد.
وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات موضوع فنآوري را به عنوان زيرساخت در زمينه اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي عنوان كرد و افزود: اگر نتوانيم اين زيرساخت را به صورت امن داشته باشيم، نميتوانيم در اين زمينه به توسعه برسيم.
وي به برنامه پنجم توسعه اشاره كرد و افزود: شش محور راهبردي در برنامه پنجم توسعه مشخص شده كه دو موضوع آن مربوط به توسعه زيرساختهاي ارتباطي و فناوري اطلاعات و امنيت اين حوزه زير نظر وزارتخانه است.
تقيپور افزود: در برنامه پنجم توسعه 100 درصد خدمات دستگاهها و 70 درصد خدمات به مردم به صورت الكترونيكي انجام ميشود، همچنين توسعه سلامت و رفاه الكترونيكي كه به كاهش اتلاف وقت مردم كمك خواهد كرد، از ديگر موضوعاتي است كه در برنامه پنجم توسعه به آن توجه شده است.
وي خاطر نشان كرد: توسعه فرهنگ ايراني و اسلامي محور ديگري است كه در برنامه پنجم توسعه به آن پرداخته ميشود و توسعه تجارت و بانكداري الكترونيكي هم در اين برنامه مد نظر قرار گرفته است.
| 
بهترین مقالات ICT